اعتراض شخص ثالث

اِعْتِراضِ شَخْصِ ثالِث، عنوانی در قانون آیین دادرسی مدنی. یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آرای حقوقی، مستندِ به مادۀ 417 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379 ش، است و بنابر آن اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نمایندۀ او در دادرسی که منتهی به رأی شده است، به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض کند.
علی‌الاصول اعتراض شخص ثالث نسبت به احکام مثبت به نفع خواهان مصداق دارد، اما باتوجه‌به اطلاق مادۀ 417 می‌توان فرضی را در نظر گرفت که خواهان محکومِ به بی‌حقی شده و به حقوق شخص ثالث نیز خللی وارد شده است. مانند آنکه شخص الف دعوایی به منظور استرداد اتومبیل و رد امانت به طرفیت ب طرح می‌نماید. دادگاه حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌نماید، حال آنکه الف قبلاً طی قرارداد جداگانه‌ای متعهد شده است که اتومبیل مذکور را یک‌سال بعد به ج منتقل نماید. در فرض حکم بر بی‌حقی الف، به حقوق آتیه ج خلل وارد شده است. ازاین‌جهت ج می‌تواند به رأی مزبور به‌عنوان اعتراض شخص ثالث، اعتراض کند. در اینجا چون قرارها علیه خواهان است و حقی برای طرفین ایجاد و تثبیت نمی‌شود، موضوع اخلال در حقوق ثالث منتفی است. لذا قرار نمی‌تواند موضوع دعوی اعتراض شخص ثالث واقع شود. بنابراین احکام قطعی می‌تواند موضوع اعتراض شخص ثالث قرار گیرد. بااین‌وصف، برخی نویسندگان اعتقاد دارند باتوجه‌به اطلاق عنوان «رأی» در مادۀ 418، قرارها نیز می‌تواند موضوع دعوی اعتراض شخص ثالث قرار گیرد (شمس، 2/ 467).
اعتراض شخص ثالث، نسبت به احکام قطعی ممکن است و چنانچه شخص ثالث قبل از صدور رأی و در جریان دادرسی، خود را ذی‌نفع در دعوی بداند، می‌تواند برای احقاق حقوق متصورِ خود دادخواستِ وارد ثالث تقدیم کند. اعتراض شخص ثالث مهلت ندارد و حتى پس از اجرای حکم نیز در دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی قابل طرح است. مرجع رسیدگی به دعوی اعتراض شخص ثالث، دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی است. در دعوی اعتراض شخص ثالث، باید محکومٌ‌له و محکومٌ‌علیه رأی معترضٌ‌عنه خوانده دعوی قرار گیرند ( قانون آیین دادرسی مدنی، مادۀ 420). آنچه گفته شد در خصوص دعوی اعتراض ثالث اصلی است. نوع دیگر اعتراض ثالث، اعتراض شخص ثالث طاری است. چنانچه در حین رسیدگی یکی از مستندات طرفین، رأی دادگاهی دیگر باشد، طرف مقابل می‌تواند با تقدیم لایحه به رأی ذکر شده به‌عنوان شخص ثالث اعتراض نماید. این نوع اعتراض چون حین رسیدگی به دعوی دیگری مطرح می‌شود، اعتراض شخص ثالث طاری نامیده می‌شود. رسیدگی به اعتراض ثالث طاری نیازی به تقدیم دادخواست ندارد. دادگاهی که درحال رسیدگی به دعوی اصلی است، صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث طاری را نیز دارد، مگر اینکه درجه دادگاه صادرکنندۀ رأی بالاتر از دادگاه رسیدگی‌کننده باشد. در این فرض معترض ثالث باید در دادگاه صادرکنندۀ حکم مورد استناد طرف مقابل، اقامه دعوی اعتراض ثالث نماید (همان، مادۀ 421). 
اعتراض شخص ثالث مانع اجرای حکم نیست. گرچه خواهان می‌تواند با درخواست خود، تقاضای تأخیر اجرای حکم را مطرح کند. چنانچه دادگاه تشخیص دهد که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نیست، پس از اخذ تأمین مناسب از معترض ثالث، قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند (همان، مادۀ 424). 
دعوی اعتراض شخص ثالث، حتى پس از اجرای حکم نیز قابل طرح است و چنانچه دادگاه اعتراض شخص ثالث را وارد تشخیص دهد، حکم را نقض می‌کند و عملیات اجرایی بدون تقدیم دادخواست به وضعیت سابق اعاده خواهد شد ( قانون اجرای احکام مدنی، مصوب 1356ش، مادۀ 39). 
اعتراض شخص ثالث را نباید با اعتراض ثالث اجرایی اشتباه گرفت. مورد اخیر موضوع ماده‌های 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی است و آن در فرضی است که مالی در مرحلۀ اجرای حکم یا اجرای قرار تأمین خواسته توقیف شود و شخص ثالث بدون اینکه متعرض نفع خود در دعوی یا مدعی تضییع حق خود در مفاد دادنامه باشد، از این حیث اعتراض می‌کند که مال توقیف شده متعلق به اوست نه محکومٌ‌علیه یا خوانده دعوی. حال آنکه در اعتراض ثالث اصلی ( قانون آیین دادرسی مدنی، مادۀ 417) معترض ثالث مدعی تضییع حق خود در مفاد دادنامه است.

مآخذ 

شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، 1388 ش؛ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379 ش؛ قانون اجرای احکام مدنی، مصوب 1356 ش.

رضا شاه‌حسینی